الرئيسيةالسودانالتوقيع على إتفاق سياسي بين عبد الله حمدوك والبرهان
السودان

التوقيع على إتفاق سياسي بين عبد الله حمدوك والبرهان

تم اليوم في القصر الجمهوري، توقيع اتفاقية سياسية بين رئيس مجلس السيادة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، نصت على إلغاء قرار إقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأكدت الاتفاقية أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 م وتعديل 2020 م هي المرجع الرئيسي المتبع لإتمام الفترة الانتقالية مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص في شرق السودان والعمل المشترك لمعالجته في إطار وطني يضمن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يرضي أبناء الشرق مع التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالإجماع من أجل تحقيق وضمان المشاركة السياسية الشاملة لجميع مكونات المجتمع باستثناء حزب المؤتمر الوطني المنحل.

اقرأ أيضًا:

أكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والطريق إلى الاستقرار والأمن في السودان، وبناء عليه اتفق الطرفان على تنفيذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام الكامل بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (التكنوقراط). وإن يشرف مجلس السيادة الانتقالية على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة (8) من الوثيقة الدستورية دون تدخل مباشر في العمل التنفيذي. مع التأكيد على ضمان انتقال السلطة في الموعد الذي حددته الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023. وأشار الاتفاق إلى أن إدارة الفترة الانتقالية ستستند إلى إعلان سياسي يحدد الإطار للشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية، العنصر العسكري، الإدارة المدنية، لجان المقاومة، قوى الثورة الحية، قطاعي الشباب والمرأة، ورجال الطرق الصوفية). كما أكدت الاتفاقية على الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام واستكمال المتطلبات الناشئة بموجبه وضم غير الموقعين على اتفاق السلام، ودعت الاتفاقية إلى الإنجاز العاجل لجميع مؤسسات الحكم الانتقالي من خلال تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاة والنائب العام.

اقرأ أيضًا:

تباعا تشكيل اللجان والمؤسسات الانتقالية الأخرى ومهامها الفورية وفق جداول زمنية محددة، نص اتفاق الشروع في حوار واسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية على تأسيس المؤتمر الدستوري، وأكد الطرفان على ضرورة إعادة تشكيل اللجنة لتفكيك نظام 30 يونيو ومراجعة أدائها في الفترة السابقة مع تزويدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بشكل سريع وعادل، مع تفعيل لجنة الاستئناف ومراجعة قراراتها وفقاً لدرجات التقاضي المقررة قانوناً، إضافة إلى التحقيق في الأحداث التي وقعت خلال التظاهرات شملت جرحى وقتلى مدنيين وعسكريين ، وتقديم الجناة للمحاكمة وشدد الاتفاق على أهمية بناء جيش وطني موحد.

المصدر: سونا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *